قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 18 لسنة 2025، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى منح فرصة جديدة لبعض السجناء للاندماج في المجتمع.
الفئات المستفيدة من العفو
وفقًا للقرار، تشمل الفئات المستحقة للعفو ما يلي:
-
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى من باقي العقوبة كل من قضى 15 سنة ميلادية على الأقل بحلول 25 يناير 2025.
- يُشترط وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بناءً على المادة 75 من قانون العقوبات.
-
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية:
- يُعفى كل من قضى ثلث مدة العقوبة بحلول التاريخ المذكور، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- ينطبق العفو أيضًا على من صدر بحقهم عدة أحكام سالبة للحرية عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم السجن، بشرط قضاء ثلث المدة الإجمالية لهذه الأحكام.
أهداف القرار
- تحقيق العدالة التصالحية: يتيح القرار الفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد قضاء جزء كبير من العقوبة.
- تخفيف العبء على السجون: يقلل القرار من أعداد النزلاء، مما يسمح بتحسين أوضاع مراكز الإصلاح.
- تعزيز الاندماج المجتمعي: يمنح القرار المفرج عنهم فرصة للعودة كأعضاء فاعلين في المجتمع.
التأثيرات المتوقعة
-
اجتماعيًا:
- يسهم القرار في تقليل التوتر داخل السجون، ويشجع السجناء الآخرين على الالتزام بالسلوك الجيد.
- يعزز التواصل بين السجناء السابقين وأسرهم، مما يدعم الاستقرار الأسري.
-
اقتصاديًا:
- يوفر العفو موارد مالية كانت تُخصص للسجون.
- يمنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
ختامًا
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز القيم الإنسانية والتصالحية، مع توفير فرصة جديدة للمستحقين لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع.