نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس 6 مارس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX)، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. وقد وافق مجلس النواب المصري على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة في 15 ديسمبر 2024.
أهمية الاتفاقية لمصر
تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد القمح لتغطية احتياجات المواطنين، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السلع عالميًا.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وتقليل التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار القمح خلال العامين الماضيين.
لماذا تحتاج مصر إلى تمويل استيراد القمح؟
تواجه مصر العديد من التحديات التي دفعتها إلى البحث عن تمويل خارجي لاستيراد القمح، ومنها:
1. تقلبات أسعار القمح عالميًا بسبب الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
2. تأثير التضخم العالمي، مما أدى إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الغذائية الأساسية.
3. ارتفاع استهلاك القمح محليًا، حيث يعد الخبز المدعوم من السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المصريين.
4. محاولة الحكومة تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي عبر البحث عن تمويلات ميسرة بدلاً من الدفع المباشر بالدولار.
ما هو مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX)؟
مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) هو مؤسسة تمويلية إماراتية تهدف إلى دعم الصادرات الإماراتية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للمشترين الدوليين، مما يساعد الدول المستوردة في الحصول على التمويل اللازم لاستيراد السلع والخدمات من الإمارات بشروط ميسرة.
كيف ستؤثر الاتفاقية على المواطن المصري؟
الاتفاقية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المواطنين، ويمكن تلخيص أهم الفوائد فيما يلي:
ضمان استقرار أسعار الخبز المدعوم، مما يخفف العبء عن الأسر المصرية.
تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير مخزون كافٍ من القمح لتجنب أي أزمات محتملة.
تقليل الضغط على العملة الصعبة، حيث يتيح التمويل لمصر سداد قيمة القمح على فترات زمنية ممتدة.
تحقيق استقرار في الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات الغذائية الأخرى.
مقارنة بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة
شهدت مصر خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات المتعلقة باستيراد القمح، حيث تعتمد الدولة على تنويع مصادر الاستيراد لتجنب أي مخاطر قد تنشأ بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية في الدول المصدرة. وعلى سبيل المثال:
عقدت مصر اتفاقيات توريد قمح مع روسيا وأوكرانيا، لكن الحرب بين البلدين أثرت على استقرار الإمدادات.
سعت الحكومة إلى التوسع في استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وأستراليا لضمان التنوع في المصادر.
تعمل مصر حاليًا على زيادة الإنتاج المحلي من القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل.
تأثير الاتفاقية على الاقتصاد المصري
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت تعمل فيه الحكومة على تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل العجز المالي، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي من خلال:
دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الاستيراد المباشر.
المساهمة في استقرار سعر الصرف، حيث يساعد التمويل في تقليل الحاجة إلى شراء الدولار بكميات كبيرة لدفع ثمن القمح.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصري.
ختامًا
تعد الاتفاقية بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات خطوة مهمة لضمان استمرارية استيراد القمح دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي. ومع استمرار الحكومة في البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فإن مثل هذه الاتفاقيات تعد عنصرًا أساسيًا في إدارة الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.