تفريغ هاتف البلوجر سوزي الأردنية في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
في تطور جديد للقضية المثيرة للجدل، قررت جهات التحقيق المختصة تفريغ الهاتف الخاص بالبلوجر سوزي الأردنية، التي تخضع للحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي.
تفاصيل التحقيقات والموقف القانوني
تواجه سوزي الأردنية تهمًا خطيرة تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للمادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه على كل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار غير حقيقية تتعلق بالأعمال الإرهابية داخل البلاد، أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، دون الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
قضايا سابقة ضد البلوجر سوزي الأردنية
لم تكن هذه القضية الأولى التي تورطت فيها سوزي الأردنية، إذ سبق اتهامها في عدة وقائع قانونية، أبرزها:
سب والدها على الهواء مباشرة أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى الهجوم عليه من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
استغلال شقيقتها من ذوي الهمم من أجل تحقيق أرباح مادية عبر السوشيال ميديا، وهو ما أثار موجة استياء واسعة بين المتابعين.
الإساءة لإحدى الشركات، ما دفع الشركة إلى تقديم بلاغ رسمي ضدها، نتج عنه استدعاؤها للتحقيق، وبقاؤها قيد الحجز لمدة 3 أيام قبل أن يتم إخلاء سبيلها، ما لم تكن متهمة في قضايا أخرى.
إلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة
في وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحق سوزي الأردنية والتي كانت مدتها عامين، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وذلك بعد أن ثبت تورطها في سب والدها خلال بث مباشر، إلى جانب استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في مقاطع فيديو لتحقيق مكاسب عبر الإنترنت.
هل تواجه سوزي الأردنية عقوبات إضافية؟
بعد تفريغ محتويات هاتفها، قد تكشف التحقيقات عن أدلة جديدة يمكن أن تؤدي إلى تشديد العقوبة أو توجيه اتهامات إضافية إليها. لا يزال الأمر قيد الفحص من قبل الجهات المختصة، فيما يتابع الرأي العام هذه القضية باهتمام، خاصة في ظل تزايد الجدل حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار المضللة وتحقيق أرباح غير مشروعة.