مقدمة
في إطار جهود تعزيز الشمول المالي ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا، أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية عن مبادرة لفتح الحسابات المصرفية مجانًا دون أي رسوم، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يُوافق 8 مارس، وعيد الأم في 21 مارس 2025، ما يعكس اهتمام القطاع المصرفي بدمج المرأة في النظام المالي الرسمي وتوفير فرص متساوية للحصول على الخدمات المصرفية.
تفاصيل المبادرة
تتيح هذه المبادرة للمواطنين، وخاصة النساء، فرصة فتح حساب مصرفي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو تقديم حد أدنى للرصيد. كما تشمل المبادرة تقديم بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانًا، مما يسهل على المرأة الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة وإجراء المعاملات الإلكترونية بسهولة وأمان.
تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع السيدات على الانخراط في النظام المصرفي، مما يعزز استقلاليتهن المالية ويمكنهن من إدارة أموالهن بفعالية. كما تسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
جهود البنك المركزي المصري في دعم المرأة ماليًا
يعمل البنك المركزي المصري على تطوير سياسات وتشريعات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع المالي، من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الثقافة المالية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة، ودعم المشروعات الصغيرة التي تديرها النساء.
كما يتعاون البنك المركزي مع المؤسسات المحلية والدولية لرفع مستوى الوعي المالي بين النساء، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مالية تتناسب مع احتياجات المرأة، بما في ذلك القروض، وخدمات الدفع الرقمي، والادخار والاستثمار.
فعاليات الشمول المالي للمرأة في مصر
منذ عام 2019، يخصص البنك المركزي المصري شهر مارس كفترة مميزة لدعم الشمول المالي للمرأة. تبدأ الفعاليات في 8 مارس وتستمر حتى نهاية الشهر، حيث يُسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في الأماكن العامة، مثل الجامعات والنوادي ومراكز التسوق، لتعريف السيدات بأهمية الخدمات المالية والمصرفية.
تشمل هذه الفعاليات فتح الحسابات دون رسوم، تقديم استشارات مالية مجانية، وتوفير فرص للحصول على التمويلات والقروض التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أبرز محاور دعم المرأة ماليًا في مصر
1. تسهيل فتح الحسابات المصرفية
السماح بفتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.
تقديم حسابات مصرفية مصممة خصيصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة، لدعم السيدات اللاتي يعملن من المنزل أو في المشروعات متناهية الصغر.
تمكين الأمهات المطلقات والأرامل من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، مما يساعد في تأمين مستقبل مالي مستقر لهم.
2. إطلاق مبادرات ومشروعات لدعم المرأة ماليًا
مشروع "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي: يهدف إلى دمج السيدات في النظام المصرفي عبر تطبيق إلكتروني يسهل عليهن الادخار وإدارة أموالهن.
مبادرة "حياة كريمة": تتضمن توفير قروض ميسرة وتمويلات صغيرة لمساعدة النساء في القرى الفقيرة على بدء مشروعاتهن الخاصة.
مشروع "تنمية الأسرة المصرية": يركز على دعم المرأة من خلال تمكينها اقتصاديًا، سواء عبر ريادة الأعمال أو التمويل الصغير.
برنامج دعم صغار المزارعين: يستهدف النساء العاملات في القطاع الزراعي، من خلال تقديم تمويلات لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة.
رقمنة تحويلات العاملين بالخارج: يهدف إلى تسهيل حصول السيدات على التحويلات المالية من ذويهن في الخارج عبر البنوك، مما يعزز استقرارهن المالي.
3. تعزيز الثقافة المالية لدى النساء
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لزيادة الوعي المالي والإداري لدى السيدات، مما يساعدهن على إدارة أموالهن بذكاء.
تقديم برامج تدريبية حول ريادة الأعمال، الاستثمار، وإدارة المشروعات الصغيرة، مما يعزز فرص نجاحهن في الأعمال التجارية.
تسهيل وصول النساء إلى القروض والخدمات المصرفية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
نتائج ملموسة لجهود تمكين المرأة ماليًا
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي للمرأة خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالي للنساء إلى 62.7% بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 18% فقط في عام 2016.
كما شهد عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية نموًا بنسبة 244% خلال هذه الفترة، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة. ويعكس هذا النمو الكبير مدى نجاح المبادرات التي أطلقها البنك المركزي والقطاع المصرفي في تعزيز استقلالية المرأة المالية.
دور هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة
تتماشى هذه الجهود مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. فزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، ويعزز من قدرة الأسر المصرية على تحقيق مستوى معيشي أفضل.
كما أن دمج المرأة في النظام المالي الرسمي يقلل من الفجوة بين الجنسين في قطاع التمويل، مما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الاستقرار المالي والاجتماعي.
خاتمة
تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في القطاع المصرفي. من خلال تقديم خدمات مصرفية مجانية، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات النسائية، تعمل البنوك المصرية على تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها لتحقيق الاستقلال المالي.
ومع استمرار هذه الجهود، يمكن للمرأة المصرية أن تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا.