سجينات بلا تهمة: كيف استخدم نظام الأسد النساء لابتزاز المعارضين؟
مقدمة
في ظل الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011، استخدم النظام السوري بقيادة بشار الأسد وسائل قمعية مختلفة لإسكات المعارضة وإحكام السيطرة على المجتمع. من بين تلك الوسائل، كان الاعتقال التعسفي أداة فعالة ليس فقط لاستهداف المعارضين، بل أيضًا لاستخدام النساء كورقة ضغط ضد عائلاتهم. في هذا التحقيق، نكشف عن كيفية زج نظام الأسد بالنساء في السجون دون تهم حقيقية، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.
اعتقالات تعسفية بتهم ملفقة
وفقًا لوثائق مسربة من المخابرات الجوية، والتي تُعد واحدة من أكثر الأفرع الأمنية قسوة في سوريا، تم اعتقال أكثر من 1500 امرأة بين عامي 2011 و2017. لم يكن السبب في معظم الحالات سوى صلة المرأة بأحد المطلوبين للنظام، أو بسبب الاشتباه في دعمها للمعارضة، وأحيانًا دون توجيه أي اتهامات على الإطلاق.
أمينة أحمد كعكو، إحدى الضحايا، لم تكن تعلم أن زيارتها لأحد أقاربها ستجعلها تختفي لسنوات داخل السجون السورية. اعتُقلت دون مذكرة توقيف، وتعرضت لتحقيق قاسٍ لمجرد كون شقيقها مطلوبًا للأجهزة الأمنية. قصتها ليست سوى واحدة من مئات القصص المشابهة، حيث تحولت النساء إلى أدوات للمساومة والضغط النفسي على أسرهن.
وسيلة ضغط وابتزاز
لم تكن هذه الاعتقالات مجرد قرارات أمنية، بل كانت أداة سياسية يستخدمها النظام بذكاء. فعائلات المعتقلات كانت تُجبر على التعاون مع السلطات، سواء بتسليم المطلوبين أو دفع مبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهن.
في بعض الحالات، كانت النساء المحتجزات يُستخدمن في صفقات تبادل الأسرى بين النظام والجماعات المسلحة المعارضة. فقد وثّقت منظمات حقوقية عدة حالات تم فيها المساومة على إطلاق سراح معتقلات مقابل الإفراج عن ضباط أو جنود أسرى لدى الفصائل المعارضة.
التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات
التحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان كشفت أن المعتقلات في السجون السورية تعرضن لمعاملة وحشية، تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، والصعق بالكهرباء، والاعتداءات الجنسية. كان الهدف من هذه الممارسات هو كسر إرادة المعتقلات وإجبارهن على الاعتراف بتهم لم يرتكبنها، أو الضغط على ذويهن لتقديم تنازلات لصالح النظام.
مصير مجهول لآلاف المعتقلات
على الرغم من توثيق بعض حالات الاعتقال، لا يزال مصير آلاف النساء المعتقلات مجهولًا حتى اليوم. فالكثير منهن اختفين قسريًا دون أن يتمكن ذووهن من معرفة أماكن احتجازهن أو ما إذا كن على قيد الحياة.
تُظهر التقارير أن بعض المعتقلات أُفرج عنهن بعد سنوات من الاعتقال، لكنهن خرجن بأوضاع نفسية وجسدية سيئة للغاية، نتيجة ما تعرضن له من تعذيب وإهمال طبي.
المجتمع الدولي والعدالة الغائبة
على الرغم من الجهود الحقوقية المستمرة لكشف هذه الانتهاكات، لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فقد بقيت الإدانات الدولية مجرد بيانات استنكار، دون إجراءات فعلية توقف معاناة المعتقلات أو تقدم الجناة للعدالة.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى تحقيق العدالة للضحايا، مؤكدة أن استخدام الاعتقال التعسفي والابتزاز بالنساء من قبل النظام السوري يمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
خاتمة
لا تزال قضية المعتقلات السوريات واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا، حيث يعاني آلاف النساء من مصير مجهول بسبب سياسات القمع التي انتهجها نظام الأسد. وبينما تستمر الجهود الحقوقية في تسليط الضوء على هذه الجرائم، يبقى الأمل في أن تتحقق العدالة يومًا ما، وأن تنال كل ضحية حقها في الحياة الكريمة والحرية.